أخطرت الإدارة العامة للضرائب جميع البنوك العاملة في موريتانيا بضرورة التطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، المتعلقة بفرض سقف على الضريبة المطبقة على التحويلات المالية.
وبموجب التعديلات الجديدة تم تحديد الضريبة على التحويلات المالية ، بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.
كما أكدت الإدارة العامة للضرائب، خلال اجتماع مع ممثلي البنوك، ضرورة مواءمة الأنظمة المصرفية والإدارية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيق السقف الضريبي بصورة موحدة في مختلف المؤسسات المصرفية.
