أدان حزب من أجل موريتانيا قوية بشدة حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة في مقاطعة توجنين بنواكشوط، معرباً عن تضامنه الكامل مع الضحية وأسرتها، وداعياً إلى توفير الرعاية والحماية اللازمة لها، وتطبيق القانون بحزم على مرتكب الجريمة.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن الحادثة تعيد إلى الواجهة ما وصفه بـ«هشاشة أوضاع الأطفال وتنامي مظاهر الجريمة وانعدام الأمن»، معتبراً أنها تستدعي تحمّل الدولة لمسؤولياتها في حماية الطفولة وتعزيز الأمن والوقاية من الجريمة.
ودعا الحزب إلى تكثيف الجهود في مجال مكافحة المخدرات، ومعالجة الظروف الاجتماعية التي قد تسهم في تفاقم الجريمة، خصوصاً ما يتعلق بأوضاع الشباب والبطالة والفراغ والتهميش.
كما طالب المشرّع الموريتاني بالإسراع في تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الأسرة والطفولة، وإقرار قانون متكامل يوفر آليات فعالة للوقاية والحماية، ويضمن ردعاً صارماً لجرائم العنف والاعتداءات الجنسية التي تستهدف الأطفال والنساء.
وشدد الحزب على أن حماية الأطفال وصون كرامتهم «مسؤولية لا تقبل التهاون»، مؤكداً رفضه لأي تساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي والعنف ضد الفئات الأكثر هشاشة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذه القضايا باعتبارها مسؤولية أمنية وتشريعية ومجتمعية متكاملة، بما يضمن حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم وكرامتهم.
حزب من أجل موريتانيا قوية يدعو إلى تشديد حماية الأطفال بعد حادثة اغتصاب بتوجنين
