أعلن حزب موريتانيا إلى الأمام استقالته من رئاسة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطي «المحاور»، إلى جانب قراره مقاطعة الحوار السياسي المرتقب، في خطوة من شأنها أن تثير مزيداً من التساؤلات حول مسار الحوار ومشاركة قوى المعارضة فيه.
وقال رئيس الحزب والرئيس الدوري للقطب، الدكتور نور الدين محمدو، إن المكتب التنفيذي للحزب، عقب اجتماع عاجل وموسع عقده مع رؤساء الفيدراليات، كلفه رسمياً بتقديم استقالة الحزب من رئاسة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطي.
وأوضح ولد محمدو أن المكتب التنفيذي اتخذ، خلال الاجتماع ذاته، قراراً بمقاطعة الحوار السياسي المرتقب، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن دوافع القرار أو طبيعة الموقف الذي سيعتمده الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الحزب عن عقد ندوة صحفية غداً الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراته وموقفه من التطورات السياسية الراهنة.
ويأتي قرار الحزب في سياق متوتر، بعد إحالة القيادي فيه لبات ولد المعيوف إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول، بناءً على طلب من النيابة العامة بإيداعه السجن، على خلفية تهم تتعلق بالتحريض، والمساس بهيبة الدولة، وإضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد وافق قاضي التحقيق على طلبات النيابة العامة، ليصبح ملف ولد المعيوف أحد أبرز التطورات التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي داخل الحزب وفي محيط المعارضة.
ومن المنتظر أن تكشف الندوة الصحفية المرتقبة مزيداً من التفاصيل حول خلفيات الانسحاب من رئاسة قطب المعارضة، وأسباب مقاطعة الحوار، وما إذا كان القرار يمثل موقفاً حزبياً منفرداً أم مؤشراً على اتساع دائرة التحفظات داخل المعارضة بشأن المسار السياسي المرتقب.
