أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الشمالية بإيداع ستة متهمين في ملف العقارات السجن، استجابة لطلب النيابة العامة، من بينهم سمسار العقارات يسلم ولد اغربط، والوالي السابق لنواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، إلى جانب عدد من المسؤولين والوسطاء العقاريين.
وشمل القرار كذلك سمسار العقارات محمد سالم الشيباني، المعروف بـ«محمودي»، والموثق العرفي يخليهنا محمد حامد حميدي، ورئيس مصلحة العقارات السابق موسى مانيام، والمكلف سابقا بتسجيل الرخص أبو بكر سيدي.
وكشفت محاضر التحقيق عن إقرار ولد اغربط بامتلاك أكثر من ألف قطعة أرضية في مقاطعة تيارت، إضافة إلى عقارات في المغرب وإسبانيا، فيما أظهرت كشوف حسابه لدى «أورابنك» استقبال تحويلات تجاوزت 5.6 مليار أوقية قديمة خلال الفترة ما بين 2020 و2026.
كما سجل المحققون تراجعا لافتا في رصيد حسابه، من أكثر من 1.7 مليار أوقية قديمة إلى 264 ألف أوقية فقط يوم 9 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع تحويلات مالية كبيرة شملت مبالغ بلغت 97 و95 و90 مليون أوقية قديمة لثلاثة أشخاص.
وفي الشق العقاري، واجه المحققون ولد اغربط بوثائق ورخص ومخططات تتعلق بمئات القطع الأرضية، من بينها 255 قطعة في تيارت، ووثائق أخرى عثر عليها في هاتفه، تتعلق بقطع في مناطق مختلفة من نواكشوط.
وأكدت إدارة العقارات، وفق محاضر التحقيق، أن الوثائق التي أحيلت إليها للتحقق من صحتها مزورة، وهو ما نفاه ولد اغربط، مؤكدا سلامة الوثائق التي بحوزته، ومشيرا إلى أن أكثر من 40% من القطع التي يملكها تتوفر على سندات عقارية.
كما تضمنت إفاداته تفاصيل عن علاقاته بالوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم وعدد من موظفي الولاية، ومعاملات عقارية وتسويات مالية، نفى أن تكون مرتبطة بتقديم رشاوى، واصفا المبالغ التي دفعها لبعض المسؤولين بأنها مساعدات اجتماعية.
ويأتي إيداع المتهمين السجن في ظل تحقيقات تتناول شبهات التلاعب بالوثائق العقارية والتدفقات المالية المرتبطة بها، في انتظار استكمال المسار القضائي وتحديد المسؤوليات.
